به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در اولین نشست تشکیل مجمع استانی نهادهای مردمی همکار (ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه) که با حضور نمایندگان سمنهای همکار، فرهنگیان، بازاریان، روحانیون و خیرین و با موضوع فضای مجازی و آسیبهای آن تشکیل گردید، به چگونگی تهیه و تدوین دستورالعمل مذکور، که در زمان ریاست رئیس جمهور شهید صورت پذیرفت، نگاه مثبتی داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بیان داشت: این دستورالعمل دارای ایده و چشم اندازی خوب و راهی است برای استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی در زمینه حمایت از بزه دیدگان، صلح و سازش و میانجیگری و باز اجتماعی نمودن محکومان بوده و همچنین این دستورالعمل تلاشی است برای تسهیل گری ورود سمنها به دادگستری تا از ظرفیت نهادهای مردمی، حمایتی یا خیریه در حوزههای مختلفی همچون طلاق، آموزشهای پیش از ازدواج و … استفاده شود.
وی افزود: در راستای استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی، در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضائیه، تاکنون جلساتی برگزار شده که متناظر آن در استانها و شهرستانها نیز شورای اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل گردیده است.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری تهران خاطرنشان کرد: تشکیل مجمع استانی نهادهای مردمی همکار نیز در ادامه و استمرار این همکاری و هماهنگی و هم اندیشی دوسویه، تشکیل شده است که در این مجمع فرصت اظهار نظر در مورد چگونگی تعاملات سازنده نهادهای مردمی و قوه قضائیه و همچنین استفاده مستمر از دانش و تخصص اعضا سمنها و نخبگان مردمی برای تسهیل و پیشبرد هرچه بهتر فرایند استفاده از ظرفیتهای مردمی در دادگستری فراهم شود.
نیکوکار گفت: شناسایی خلاء ها و بررسی تناقضات و مشکلات قانونی استفاده از فضای مجازی، برنامه ریزی برای چگونگی رصد فضای مجازی و توجه به حفظ حریم خصوصی کاربران، حفظ امنیت شبکه، حمایت از آموزش و پرورش برای سرمایه گذاری در راستای آموزش گروههای هدف (کودکان و نوجوانان) و والدین آنان و … از مواردی بود که در اولین نشست تشکیل مجمع استانی نهادهای مردمی همکار، از سوی اعضای جلسه در خصوص جلوگیری از جرایم فضای مجازی در ابعادی مختلف مطرح شد.
نظر شما